کشمکش‌ها بر سر سند زدن خودرو ادامه دارد

سرای نور؛محامد یکی از اساتید حقوق و دبیر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور در خصوص بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای قضائی در خصوص بی اعتبار بودن برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی و همچنین لازم الاجراء بودن بخشنامه مذکور گفت: ریاست قوه قضائیه در بخشنامه خود به موضوع “اهمیت توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور” اشاره نموده اند که به نظر می رسد این نکته تا امروز در اظهار نظرهای مختلف مغفول مانده و بخشنامه صادره از این جهت که مستند به یک سند بالادستی کشور صادر گردیده دارای اهمیت بسزائی است.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از بخشنامه خود به موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرده اند که با توجه به سوابق رئیس دستگاه قضا به عنوان عضو شورای نگهبان و تسلط فقهی و قانونی ایشان در این خصوص می توان این برداشت را داشت که بخشنامه مذکور تفسیر صحیح و دقیقی از ماده ۲۹ را به مخاطبان خود ارائه داده و به درستی الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو را استخراج نموده است.

محامد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه اعلام می کند که واحدهای قضائی اسناد معاملات خودروئی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را باید به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن به مدارک تعویض پلاک به عنوان سند رسمی مالکیت پرهیز نمایند به طور استقرائی می توان لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را دریافت و برای ما عدم التزام نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دستگاه قضا به این بخشنامه قابل درک نیست.

دبیر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور در پاسخ به این سوال که در هفته اخیر صحبت هایی درباره نامه نگاری مجلسی ها با قوه قضائیه مطرح شد که گویا الزام آور بودن ماده ۲۹ را زیر سوال برده آیا به این ترتیب بخشنامه رئیس قوه قضائیه هم از درجه اعتبار ساقط می شود گفت: اولا بر اساس آخرین اطلاعات موجود چنین نامه نگاری از سوی رئیس محترم مجلس صورت نگرفته و از سوی خبرگزاری مجلس هم وجود چنین نامه ای تکذیب شده و این موضوع از اساس صحت نداشته است و شاید بتوان گفت یک نامه نگاری و اظهار نظر داخلی از سوی یکی از نمایندگان صورت گرفته است.

دوما باید به این نکته توجه داشت که بخشنامه ریاست قوه قضائیه تا زمان ابلاغیه جدید از سوی ایشان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و مراجع ذیربط ملزم به رعایت آن می باشند و همچنان حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو الزام آور و پابرجاست.

وی درباره این موضوع که پلیس عنوان کرده است که باید هزینه‌های مردم کاهش یابد گفت: در خصوص کاهش هزینه های اسناد رسمی خصوصا هزینه سند اتومبیل پیشنهاد و طرحی به مجلس ارائه گردیده و همواره آماده همکاری در این خصوص با مجلس و دیگر نهادهای ذیربط می باشیم.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی ۹۵/۱۲/۲۱